الكريشي: الدولة لا تريد استرجاع الأموال المنهوبة عبر التحكيم والمصالحة
أكّد عضو هيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي أنّ الهيئة لم تدّع بأنّها الطرف الذي استعاد جزء من أموال سليم شيبوب الموجودة بسويسرا بل إنّها قامت، عبر بيانها، بإستعراض مختلف مراحل الملف وصولا إلى استرجاع الأموال ودور الهيئة في ذلك من خلال اتفاقية التحكيم والمصالحة.
وقال إنّ القضاء السويسري اشترط موافقة الهيئة لإعادة تلك الأموال بعد رفع التجميد عنها بمقتضى ايقاف تتبعات قضائية في حق سليم شيبوب.
وأكّد تكامل عمل الهيئة والسلطة القضائية لإسترجاع الأموال المنهوبة ومكافحة الفساد، مشيرا إلى أنّ محاولات البعض في تغذية الخلافات ودق الإسفين بين الطرفين باءت بالفشل.
وقال الكريشي ''لا تضطروا الهيئة لخرق واجب التحفّظ وكشف دورها في استرجاع هذه الأموال... لكنّنا لن نسقط في هذا الفخ''.
وفي سياق آخر اتّهم الكريشي الدولة بعدم الإلتزام بمنظومة العدالة الإنتقالية التي نصّت عليها الفقرة التاسعة من الفصل 148 من الدستور من خلال رفض العديد من طلبات التحكيم والمصالحة. وقال إنّ الدولة لا تريد استرجاع الأموال المنهوبة عن طريق آلية التحكيم والمصالحة.
وأشار في سياق متّصل إلى رفض وزارة الداخلية على سبيل المثال لـ 600 ملف للمصالحة مع الضحايا، مما سيضطر الهيئة لإحالتها على القضاء الآلي، حسب تصريحه.
